ادعای گمشدن ۳۲.۵ هزار میلیارد تومان کذب محض است و هیچ پولی گم نشده است
تاریخ انتشار: ۷ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۱۵۶۲۴
به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری آنا، بر اساس اعلام خزانهداری کل کشور حصه نقدی معامله بلوک ۱۲ درصدی شرکت پتروشیمی خلیج فارس به عنوان بزرگترین مزایده تاریخ به مبلغ حدود ۳۲.۵ هزار میلیارد تومان به صورت کامل به خزانه واریز شده و ادعای دروغ گم شدن این مبلغ از سوی برخی روزنامهها کذب محض است.
در همین حال وزارت امور اقتصادی و دارایی به ابهامات مطرح شده پاسخ داد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
متن کامل پاسخ وزارت امور اقتصادی و دارایی به شرح زیر است:
مبلغ واگذار شده به میزان ۳۲.۵ هزار میلیارد تومان در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۸ در ساعت ۱۵ به حساب شماره ۲۴۱ خزانه نزد بانک مرکزی تحت عنوان تمرکز وجوه حاصل از فروش سهام و حقوق مالی واریز و در همان تاریخ در ساعت ۱۵:۰۱ به صورت آنی طی حواله الکترونیک در حساب شماره ۸۰۰۱ به نام خزانه کل تحت عنوان تمرکز وجوه درآمد عمومی (حساب واحد خزانه) طبق صورت حساب بانک مرکزی کارسازی شده است.
این اقدام وزارت امور اقتصادی و دارایی در راستای اصل ۵۳ قانون اساسی بوده و کلیه دریافتهای دولت بایستی به حساب واحد خزانه در اجرای بند الف تبصره ۷ قانون بودجه کل کشور و بند ب ماده ۱۷ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و بند الف ماده ۲۰ قانون احکام دائمی برنامههای توسعه، کلیه پرداختهای دولت نیز بر اساس اصل ۵۳ قانون اساسی و بند ب و د قانون الحاق برخی از مواد به قانون تنظیم بخشی به مقررات مالی دولت با اخذ تخصیص اعتبار از سوی سازمان برنامه و بودجه توزیع میگردد.
توزیع اعتبارات متناسب با قانون بودجه بر اساس ماده ۱۹ قانون برنامه و بودجه و دستورالعمل ماده ۳۰ قانون برنامه بودجه از وظایف قانونی متولیان نظام بودجه بوده و مصرف آن بر اساس مواد ۱۷ تا ۲۱ قانون محاسبات عمومی بر عهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی است.
دیوان محاسبات کشور نیز بر مصرف این اعتبارات در راستای اصل ۵۵ قانون اساسی نظارت کامل خواهد داشت و هر گونه تخلفی در این خصوص از طریق هیاتهای مستشاری قابل رسیدگی است؛ لذا موجودی درآمد واریزی در خزانه کل به حساب واحد خزانه نزد بانک مرکزی واریز شده و در راستای ماده ۱۲۵ قانون محاسبات عمومی کشور نیز به خزانه کل اختیار قانونی برای استفاده از موجودی منابع عمومی داده شده است لذا به محض صدور تخصیص اعتبار از سوی سازمان برنامه و بودجه این وجوه قابل توزیع در راستای ساز و کار پرداخت مستقیم به ذینفع (آیین نامه اجرایی بند ه تبصره ۱۹) خواهد بود؛ لذا وجوه عمومی مورد نظر کاملاً قابل رصد و کنترل بوده و ذکر عناوینی نادرست همچون «گم شدن» و «غیر شفاف بودن» در نظام مدیریت مالی خزانه داری کل غیر اصولی بوده و فاقد وجاهت قانونی است.
شرکتهای دولتی نظیر سازمان خصوصی سازی در اجرای تبصره ذیل ماده ۴۰ قانون محاسبات عمومی مکلفند نسبت به تاییدیه از خزانه داری کل و اعمال حساب این وجوه در دفاتر مالی خود اقدام کنند. تمام این وجوه در عملکرد دریافت و پرداخت خزانه در راستای ماده ۱۰۱ قانون محاسبات عمومی وجود دارد و در اجرای ماده ۱۰۳ قانون محاسبات عمومی کشور نیز در صورتحساب عملکرد بودجه کل کشور منظور میگردد.
انتهای پیام/
منبع: آنا
کلیدواژه: خزانه داری خزانه داری اسناد خزانه هیچ پولی گم نشده است قانون محاسبات عمومی کل کشور بر اساس گم شدن
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۱۵۶۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ریسک سرمایه گذاری از طریق برات الکترونیکی صفر است
رحمت الله اکرمی رئیس سازمان خزانه داری کل کشور در مراسم آیین رونمایی از برات الکترونیکی با بیان اینکه ادر تامین سرمایه در گردش و در تخصیص کارآمد و کارهای تامین وتولید باید درست عمل کنیم تا شاهد رشد اقتصادی و ثبات اقتصادی در کشور باشیم گفت : راه اندازی برات الکترونیکی توجه به مدیریت ریسک است چراکه دائما در حال رصد بوده و زمینه ساز حذف نقش های واسط می شود و تماس حلقه های ریسک را کاهش می دهد.
اکرمی بیان کرد: در روش سنتی بنگاه های اقتصادی خود جداگانه اقدام به تسهیلات می کردند اما در روش جدید تمامی بانک ها یکپارچه و در قالب روش سنتی و روش جدید فعالیت میکنند.
رئیس خزانه داری کل کشور افزود: زمانی که یک خزانه داری برات توزیع میکند به معنای آن است هیچ ریسکی وجودندارد. و در بهمن ماه سال ۱۴۰۰ که بحث سفته وبرات را رونمایی کرده بودیم هدف ما با بانک مرکزی آن است که بتوانیم کارآمد در بحث تولید باشیم.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی اقتصاد و انرژی